باسلام پیرامون ایه شریفه 277 سوره بقره وتشبیهی که در...

ا-قسمت اول سوال تشبیه اشتباه/ رباخوران قائلند که ربا همان معامله(بیع)است در ادامه به گوشه‏اي از منطق رباخواران اشاره کرده، مي‏فرمايد: «اين به خاطر آن است که آنها گفتند: بيع هم مانند ربا است» و تفاوتي ميان اين دو نيست (ذلک بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا). يعني هر دو از انواع مبادله است که با رضايت طرفين انجام مي‏شود. ولي قرآن در پاسخ آنها مي‏گويد: چگونه اين دو ممکن است يکسان باشد «حال آنکه خداوند بيع را حلال کرده و ربا را حرام» (و احل الله البيع و حرم الربوا). مسلما اين تفاوت، دليل و فلسفه‏اي داشته که خداوند حکيم، به خاطر آن چنين حکمي را صادر کرده است، قرآن در اين باره توضيح بيشتري نداده و شايد به خاطر وضوح آن بوده است، زيرا: اولا- در خريد و فروش معمولي هر دو طرف به طور يکسان در معرض سود و زيان هستند، گاهي هر دو سود مي‏کنند و گاهي هر دو زيان، گاهي يکي سود و ديگري زيان مي‏کند در حالي که در «معاملات ربوي» رباخوار هيچگاه زيان نمي‏بيند و تمام زيانهاي احتمالي بر دوش طرف مقابل سنگيني خواهد کرد و به همين دليل است که مؤسسات ربوي روز به روز وسيع‏تر و سرمايه‏دارتر مي‏شوند و در برابر تحليل رفتن طبقات ضعيف بر حجم ثروت آنها دائما افزوده مي‏شود. ثانيا- در تجارت و خريد و فروش معمولي طرفين در مسير «توليد و مصرف» گام برمي‏دارند در صورتي که رباخوار هيچ عمل مثبتي در اين زمينه ندارد. ثالثا- با شيوع رباخواري سرمايه‏ها در مسيرهاي ناسالم مي‏افتد و پايه‏هاي اقتصاد که اساس اجتماع است متزلزل مي‏گردد، در حالي که تجارت صحيح موجب گردش سالم ثروت است. رابعا- رباخواري منشا دشمنيها و جنگهاي طبقاتي است، در حالي که تجارت صحيح چنين نيست و هرگز جامعه را به زندگي طبقاتي و جنگهاي ناشي از آن سوق نمي‏دهد. 2-قسمت دوم سوال استثناء قرآن سپس قرآن راه را به روي توبه‏ کاران باز گشوده، مي‏فرمايد: «هر کس اندرز الهي به او رسد و (از رباخواري) خودداري کند، سودهايي که در سابق (قبل از حکم تحريم ربا) به دست آورده مال او است و کار او به خدا واگذار مي‏شود» و گذشته او را خدا خواهد بخشيد (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف و امره الي الله). «اما کساني که (به خيره‏سري ادامه دهند) و باز گردند (و اين گناه را همچنان ادامه دهند) آنها اهل دوزخ‏اند و جاودانه در آن مي‏مانند» (و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون). در جمله قبل تصريح شده بود که اين قانون مانند هر قانون ديگر گذشته را شامل نمي‏شود، و به اصطلاح عطف به ما سبق نمي‏گردد، زيرا اگر قوانين بخواهد زمان قبل از تشريع خود را شامل شود، مشکلات فراواني در زندگي مردم به وجود مي‏آيد، به همين دليل هميشه قوانين از زماني که رسميت مي‏يابد اجرا مي‏شود. البته معني اين سخن آن نيست که اگر رباخواران طلب‏هايي از افراد داشتند مي‏توانستند بعد از نزول آيه چيزي بيش از سرمايه خود از آنها بگيرند، بلکه منظور اين است سودهايي که قبل از نزول آيه گرفته‏اند بر آنها مباح شده است. جمله «و امره الي الله» گرچه ظاهرش اين است که آينده اين گونه افراد از نظر عفو و مجازات روشن نيست، بلکه بسته به لطف الهي است، ولي با توجه به جمله قبل از آن (فله ما سلف)، معلوم مي‏شود که منظور همان عفو است، گويا اهميت گناه ربا سبب شده است که حتي حکم عفو درباره کساني که قبل از نزول آيه دست به اين کار زده‏اند به طور صريح گفته نشود. -278 اي کساني که ايمان آورده‏ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، و آنچه از (مطالبات) ربا باقي مانده، رها کنيد، اگر ايمان داريد! شان نزول: در تفسير علي بن ابراهيم آمده است: پس از نزول آيات ربا شخصي به نام « خالد بن وليد» خدمت پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله حاضر شده عرضه داشت: پدرم چون با «طائفه ثقيف» معاملات ربوي داشت و مطالباتش را وصول نکرده بود وصيت کرده است مبلغي از سودهاي اموال او که هنوز پرداخت نشده است تحويل بگيرم آيا اين عمل براي من جايز است؟ آيات فوق نازل شد و مردم را به شدت از اين کار نهي کرد. در روايت ديگري آمده است که پيامبر صلي الله عليه و آله بعد از نزول اين آيه فرمود: الا ان کل ربا من ربا الجاهلية موضوع و اول ربا اضعه ربا العباس بن عبدالمطلب: «آگاه باشيد تمام مطالبات ربوي که در زمان جاهليت مردم از يکديگر داشته‏اند همگي بايد فراموش شود و نخستين مطالبات ربوي که من آن را به دست فراموشي مي‏سپارم مطالبات عباس بن عبدالمطلب است». از اين جمله به خوبي استفاده مي‏شود که پيامبر صلي الله عليه و آله به هنگامي که قلم سرخ بر مطالبات ربوي زمان جاهليت مي‏کشيد از بستگان خود شروع کرد و اگر در ميان آنها افراد ثروتمندي مانند عباس بودند که در زمان جاهليت همچون ديگر ثروتمندان آلوده بودند پيامبر نخست مطالبات آنها را الغاء کرد. و نيز در روايات آمده است که پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله بعد از نزول اين آيات به فرماندار مکه دستور داد که اگر آل مغيره که از رباخواران معروف بودند دست از کار خود بر ندارند با آنها بجنگد. 3- قسمت سوم سوال 1. ربا بين پدر و فرزند: يكى از موارد استثنا، رباى بين پدر و فرزند است. همه فقيهان اتفاق دارند كه رفتن زيادى بين پدر و فرزند، فى الجمله اشكال ندارد. البته اختلافاتى در تفصيل آن وجود دارد كه اشاره خواهيم كرد. صاحب جواهر مى‏گويد: درباره اين مساله به طور مستفيض حكايت اجماع شده است، اگر نگوييم متواتر است، حى امكان اجماع محصل هم در آن وجود دارد؛ زيراهيچ اختلافى در آن نيست؛ مگر از جانب سيد مرتضى (قدس سره) در موصليات كه ايشان هم بعدا در كتاب انتصار از نظر قبلى خود برگشته است‏(872). سيد مرتضى مى‏گويد: در قديم، در جواب مسائلى كه از موصل براى من مى‏رسيد، اخبارى كه ربا را بين پدر و فرزند، مرد و همسرش و... نفى كرده بود، تاويل مى‏نمودم و مى‏گفتم: منظور از لاربا امر است؛ گرچه به لفظ خبر آمده است، يعنى واجب است بين افراد مذكور ربا گرفته نشود، مانند تعبير فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج در آيه شريفه و يا العاريه مردوده و براى تقويت اين مبنا به عموم آيه شريفه و لا تاكلوا الربوا استناد مى‏كردم و مى‏گفتم: اين عموم شامل پدر و فرزند و مرد و زنش هم مى‏شود... بعد وقتى تامل كردم و اتفاق اصحاب را ديدم، از اين اعتقاد برگشتم؛ زيرا اجماع جمله اصحاب، حجت است و به وسيله آن ظاهر قرآن را مى‏توان تشخيص زد و از آن جا كه ربا حكم شرعى است، اين مكان وجود دارد كه در محلى (موضوعى) باشد و در محل ديگر نباشد و يا در جنسى جريان داشته باشد و در جنس ديگر نفى شده باشد (873). با وجود اجماع در اصل مساله، همان طور كه در آغاز اشاره رفت، در برخى فروع اختلاف وجود دارد، از جمله ابن جنيد گفته است: اين حكم تنها در صورتى است كه پدر بخواهد زيادى بگيرد(874). همچنين برخى حكم را در جانب فرزند، مختص به پسر دانسته و گفته‏اند كه شامل دختر نمى‏شود(875). و در شمول حكم براى فرزند فرزند و فرزند رضاعى و غير آن نيز اختلافاتى وجود دارد. دليل بر اين مساله علاوه بر اجماع، رواياتى است كه در اين باره نقل شده است: الف) عن عمرو بن جميع عن ابى عبدالله (عليه السلام)، قال: قال اميرالمومنين (عليه السلام): ليس بين الرجل و ولده ربا و ليس بين السيد و عبده ربا(876)؛ اميرالمومنان على (عليه السلام) فرمود: بين مرد و فرزندش و بين مولا و عبدش ربا وجود ندارد. ب) عن زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين اهله ربا(877). ج) در فقه الرضوى آمده است: و ليس بين الوالد و ولده ربا و لا بين الزوج و المراه و لا بين المولى و العبد و لا بين المسلم و الذمى (878). شيخ طوسى در مقام استدلال بر عدم ربا بين پدر و فرزند، گفه است: مال فرزند در حكم مال پدر است‏(879). ابن ادريس در رد استدلال شيخ، گفته است: استدلال شيخ با توجه به عبارت ولا بين الرجل و اهله، باطل مى‏شود؛ زيرا مال زن در حكم مال شوهر نيست (880). علامه به اشكال ابن ادريس چنين پاسخ گفته است: احكام مساوى گاهى علل مختلف دارند و جارى نشدن علت مورد نظر درباره پدر و فرزند نيست، علاوه بر اين كه نفى ربا نسبت به زن و شوهر نيز از جهت شدت ارتباط بين آن‏هاست؛ طورى كه مال هر كدام از آن دو در حكم مال ديگرى است‏(881). با وجود اتفاقى كه از قدما درباره رباى پدر و و فرزند نقل شده است، مقدس اردبيلى و سبزوارى، از ميان متاخرين در اين حكم خدشه كرده‏اند. اشكال سبزوارى اين است كه مستند مشهور روايت زراره و محمد بن مسلم است كه مويد به روايت عمرو بن جميع است و هيچ كدام از آن‏ها در حد روايات صحيح نيست. عمومات قرآنى و روايات بسيارى هم با آن مخالف است. در چنين صورتى، اگر اجماع ثابت گردد، بر طبق آن عمل مى‏شود و گرنه راه صواب عمل به كتاب خداست‏(882). صاحب حدائق پس از نقل كلام سبزوارى، در پاسخ وى مى‏گويد: ضعف اين سخن آشكارتر است از اين كه قابل پوشاندن باشد؛ زيرا اخلافى بين عموم اصحاب ما در عمل به اين روايات نيست و جز سيد مرتضى و آنان كه به دنبال او مى‏روند، و در مجموع گروه اندكى هستند، كسى بر خلاف اين اخبار حكم نكرده است، چون اين روايات صحيح و صريح هستند. اما صحت اين روايات در نزد متقدمين كه آشكار است و نزد متاخرين هم به اين جهت است كه عمل اصحاب، ضعف سندشان را جبران مى‏كند، چون با همين روايات عموم قرآنى و روايى را تخصيص زده‏اند. علاوه بر آن، دليل منحصر به اين دو روايت نيست و اين مطلب، مضمون اخبار زيادى است كه در بين آن‏ها، خبر صحيح نيز وجود دارد، همان طور كه خبر بن جعفر، طبق روايت فقيه، داراى سند صحيحى است‏(883). اشكال اردبيلى هم اين است كه اجماع ثابت نيست و به همين دليل، سيد مرتضى نخست حكم به ثبوت ربا مى‏كرد... روايات نيز صحيح نيست و عموم ادله تحريم قوى است و ممكن است گفته شود: معناى لا ربا بين الرجل و ولده اين است كه گرفتن ربا تنها از طرف پدر جايز است و اين را روايات ديگرى، مانند الولد و ماله لوالده هم تاييد مى‏كند(884). صاحب حدائق به گفته اردبيلى چنين اشكال وارد مى‏كند: اولا، همان اشكال كه بر سخن سبزوارى گرفته شد، اين جا وارد است. ثانيا، استناد به سخن سيد مرتضى براى رد اجماع عجيب است، زيرا خود سيد پس از آن كه اجماع برايش ثابت شد، از كلام قبلى خود عدول كرد. ثالثا، اين ادعا كه تجويز رباى بين پدر و فرزند، حمل بر اين شود كه گرفتن ربا تنها از طرف پدر، اشكال ندارد، به قرينه رواياتى مانند: ان الوالد و ماله الوالده پذيرفته نيست؛ زيرا همان طور كه قبلا گفتيم، اين گونه روايات مخالف با عقل و كتاب خدا و سنت رسول (صلى‏الله‏عليه‏وآله) است. گذشته از اين، اين گونه روايات با روايات ديگرى معارض است؛ ضمن اين كه احتمال صدور آن‏ها به جهت تقيه نيز قوى است. پس اعتمادى بر اين روايات براى اثبات مفاد خودشان نيست؛ چه رسد به اين كه قرينه اثبات مطلب ديگرى باشند(885). صاحب جواهر نيز ادعاى سبزوارى و اردبيلى را تخطئه مى‏كند و مى‏گويد: ترديدهاى بعضى از متاخرين درباره اين حكم موجب شگفتى است، چنان كه گويى به طريقه فقاهت خللى وارد آمده است‏(886). پی نوشت: 872 - جواهر الكلام، ج‏23، ص‏378. 873 - شريف مرتضى علم الهدى، الانتصار، ص‏441و442. 874 - مختلف الشيعه، ج‏5، ص‏79. 875 - جواهر الكلام، ج‏23، ص‏380؛ العروه الوثقى، ج‏2 (ملحقات)، ص‏46. 876 - وسائل الشيعه، ج‏12، ص‏436، ح‏1 877 - همان، ح‏3و4. 878 - مستدرك الوسائل، ج‏2، ص‏480. 879 - النهايه و نكتها، ج‏2، ص‏118. 880 - السراثر، ج‏2، ص‏252. 881 - مختلف الشيعه، ج‏5، ص‏82. 882 - كفايه الاحكام، ص‏98. 883 - الحدائق الناضره، ج‏19، ص‏259؛ وسائل الشيعه، ج‏12، ص‏437، ح‏6، اين روايت تنها در مورد ربا بين سيد و عبد است. 884 - مجمع القائده و البرهان، ج‏8، ص‏489. 885 - الحدائق الناضره، ج‏19، ص‏260. 886 - جواهر الكلام، ج‏23، ص‏379. 872 - جواهر الكلام، ج‏23، ص‏378. 873 - شريف مرتضى علم الهدى، الانتصار، ص‏441و442. 874 - مختلف الشيعه، ج‏5، ص‏79. 875 - جواهر الكلام، ج‏23، ص‏380؛ العروه الوثقى، ج‏2 (ملحقات)، ص‏46. 876 - وسائل الشيعه، ج‏12، ص‏436، ح‏1 2. ربا بين زن و شوهر: اين مساله مورد اتفاق فقهاى قديم و مشهور بين فقهاى متاخر است و تمام بحث‏هايى كه درباره اجماع، در مساله قبل بيان كرديم، درباره اين مساله هم مطرح است و روايات مورد استناد نيز همان روايات است. و اضافه بر روايات پيشين مى‏توان از مرسله ذيل نيز نام برد: قال الصادق (عليه السلام): ليس بين المسلم و بين الذمى ربا و لا بين المراه و بين زوجها ربا(887)؛ بين مسلمانان و كافر ذمى و بين مرد و همسرش ربا وجود ندارد. فقيهان معاصر درباره رباى پدر و فرزند و رباى شوهر و همسر فتاواى مختلفى داده‏اند. صاحب عروه‏(888)، حكيم‏(889) و امام خمينى‏(890) و بسيارى ديگر بر طبق نظر مشهور فتوا داده‏اند و گرفتن ربا را در اين موارد جايز دانسته‏اند، اما مرحوم خوئى گفته است كه احتياط واجب در ترك آن است‏(891) و شهيد صدر در حاشيه صدر در حاشيه منهاج، احتياط را در اين مى‏داند كه پدر و فرزند، و زن و شوهر با يكديگر معامله ربوى انجام ندهند(892) 3. ربا بين سيد و عبد: يكى ديگر از موارد استثنا، رباى سيد و عبد است و آن طور كه صاحب جواهر مى‏گويد(893)، اجماع به هر دو قسم بر حليت اين نوع ربا حاكم است. گذشته از رواياتى كه قبلا نقل كرديم‏(894)، اين روايت هم بر اين حكم دلالت دارد: صحيحه على بن جعفر، سال اخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل اعطى عبده عشره دراهم على ان يودى العبد كل شهر عشره دراهم ايحل ذلك؟ قال: لاباس (895)؛ على بن جعفر از برادر خود، موسى بن جعفر (عليه السلام) پرسيد: مردى به عبد خود 10 درهم مى‏دهد؛ به اين شرط كه عبد هر ماه 10 درهم به وى پرداخت كند، آيا اين كار جايز است؟ آن حضرت (عليه السلام) فرمود: اشكالى ندارد. به دنبال همين سوال، على بن جعفر (عليه السلام) پرسيد: مردى 100 درهم به مردى ديگر مى‏دهد كه با آن كار كند؛ به شرط اين كه هر ماه 5 درهم يا كم‏تر و يا بيش‏تر بپردازد، آيا جايز است. آن حضرت فرمود: اين رباى محض است. با اين كه امام كاظم (عليه السلام) در پاسخ سوال نخست انجام چنين عملى را بين سيد و عبد بى‏اشكال دانست، ولى از وقوع ربا بين دو فرد آزاد نهى فرمود. پس دلالت روايت بر اين كه رباى بين مولا و عبد استثنا شده، كاملا صريح است. اگر ما قائل باشيم كه عبد نمى‏تواند مالك چيزى باشد، وقوع ربا بين سيد و عبد متصور نيست و ذكر اين مورد به عنوان استثنا معنايى ندارد. پی نوشت: 887 - وسائل الشيعه، ج‏12، ص‏437، ح‏5. 888 - عروه الوثقى، ج‏2 (ملحقات)، ص‏45، مساله 50. 889 - منهاج الصالحين، ج‏2، ص‏74، مساله 14. 890 - امام خمينى (قدس سره)، توضيح المسائل، ص‏302، مساله 2080؛ تحرير الوسيله، ج‏1، ص‏539. 891 - آيت الله خوئى، توضيح المسائل، ص‏353، مساله‏2088؛ منهاج الصالحين، ج‏2، ص‏54، مساله‏218. 892 - منهاج الصالحين، حكيم، ص‏74، حاشيه 162. 893 - جواهر الكلام، ج‏23، ص‏380. 894 - وسائل الشيعه، ج‏12، ص‏436-437، ح‏1،3،4. 895 - وسائل الشيعه، همان، ح‏6. موفق یاشید